الهدوء يعود إلى الضالع وإصابة ستة جنود في هجوم بلحج

اعتصم المئات من أنصار وقادة المعارضة اليمنية أمس أمام مقر الحكومة للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين على ذمة أحداث الشغب التي شهدتها عدة محافظات بسبب رفض السلطات استيعاب آلاف من الراغبين في الالتحاق بقوة الجيش ..

وفيما كانت الحكومة تعقد اجتماعاها الأسبوعي انتظم المئات بناء على دعوة من فروع تكتل اللقاء المشترك المعارض وائتلاف المجتمع المدني احتجاجات على ما أسموه بالقمع للعمل السلمي وطالبوا بالا فراج عن كافة المعتقلين ومحاكمة المتورطين في أعمال الشغب والنهب الذي تعرضت له الممتلكات..

وفي عدن فرقت الشرطة العشرات من أنصار المعارضة الذين كانوا ينون التظاهر للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين

وكانت اللجنة الأمنية في المحافظة قد حذرت من إقامة أي فعاليات أو مهرجانات غير مرخصة في المدينة وقالت إن من يخالف ذلك سواء جهات او جماعات أو أفراد سيتحمل مسؤولية أي نتائج قد تترتب على تلك المخالفة .
وأكد مصدر في اللجنة أن أجهزة الأمن ستتعامل معها وفقاً للقانون وقرار المجلس المحلي الذي أكد على منع إقامة أي فعاليات إلا بترخيص من الجهة المعنية، وعدم إقامة مهرجانات أو مسيرات في الأماكن العامة التي تؤثر على حركة السير وتسبب الفوضى وتلحق الضرر بالمواطنين والمصالح الخاصة والعامة.
من جهته قال نائب مدير أمن محافظة الضالع، محسن الظاهري إن الأوضاع هادئة منذ عصر الاثنين، وأن الحياة تسير بشكل طبيعي. وأن صدامات بين عناصر أمنية ومثيري الشغب بالمدينة أسفرت عن إصابات مختلفة بين الجانبين، وأن حالة أحد الجنود "حرجة".
أما محمد العتابي الأمين العام للمجلس المحلي في المحافظة الذي تسيطر عليه المعارضة فقال إن الأعضاء "يقومون بنزول ميداني إلى جميع المناطق ويتواصلون مع القيادات الاجتماعية والسياسية من أجل تهدئة الوضع". .

محافظ أبين محمد شملان قال بدوره إن قيادة المحافظة وقادة المؤسسات العسكرية واللجنة المشكلة لاستقبال طلبات الالتحاق بالجيش، "يعملون باستمرار من أجل الانتهاء في أقرب وقت ممكن من عملية تسجيل المتقدمين الذين تنطبق عليهم شروط القبول".
واتهم من اسماهم " عناصر التخريب" بالسعي لتحويل مطالب الشباب المشروعة والمتمثلة بالالتحاق بالوظيفة العسكرية، إلى أعمال تخريب وشغب. مؤكدا أن محاولات "العناصر التخريبية" لن تفلح، لأن الوحدة الوطنية أعظم منجزات الشعب اليمني.
وفي محافظة لحج أصيب ستة جنود في هجوم شنه مسلحون على دورية أمنية عند تقاطع مدخل حبيل جبر – لبعوس يافع.
وذكرت مصادر رسمية أن أحد المسلحين ألقى قنبلة على "طقم" عسكري تابع لقوات الأمن المركزي، ما أسفر عن إصابة 6 جنود، حالة اثنين منهم حرجة. وأنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن مصادر أمنية القول انه تم اعتقال 15 مسلحا متهمين بالضلوع في الهجوم على الدورية الأمنية وأنه يتم التحقيق حاليا مع المعتقلين وملاحقة "مشتبهين آخرين وان الشرطة القت القبض ايضا على شخص ألقى قنبلة بالقرب من منصة الاحتفال التي كان يتواجد فيها مواطنون وعناصر أمنية في مديرية الحبيلين.. وقال مسئول محلي : انفجار القنبلة لم يسفر عن وقوع أي إصابات تذكر.
إلى ذلك، قال مصدر أمني إن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، الدكتور رشاد العليمي، أبلغ أعضاء مجلس النواب، في جلسة برلمانية مغلقة، أمس، أن وزارته تقدمت بطلب إلى النيابة العامة لرفع الحصانة البرلمانية عن النائب الاشتراكي صلاح الشنفرة "للقبض عليه وتقديمه إلى أجهزة العدالة".
ونقل الموقع الإخباري لوزارة الدفاع، عن المصدر القول إن الشنفرة متهم بالتحريض على الفتنة وإثارة الكراهية والمساس بالوحدة الوطنية، والضلوع في أعمال الشغب والتخريب التي شهدتها مديرية الضالع الأيام الماضية. مشيرا إلى أن دعوة الشنفرة لثورة مسلحة ضد الدولة "تعد خروجا على الدستور والقانون".
المصادر الرسمية قالت ايضا ان نائب وزير الداخلية اللواء الركن صالح الزوعري، راس اجتماعا أمنيا موسعا بحث دور الأجهزة الأمنية بالمحافظات "في التصدي لكل الدعوات الهدامة الداعية إلى الانقسام والفرقة".
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الاجتماع الذي ضم مديري فروع العلاقات العامة والتوجيه بالمحافظات والوحدات الأمنية ومديري إدارات العلاقات العامة والتوجيه بالوزارة، بحث أيضا تفعيل دور العلاقات العامة في توعية المجتمع بالقضايا الأمنية، والحفاظ على السلم الاجتماعي وترسيخ مفاهيم الوحدة الوطنية.
من جهتها ادانت اللجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الناصري اعمال الشغب والتخريب واعلنت رفضها لأي مشروعات تدعو إلى الانفصال أو إثارة النعرات والمواجهات بين أبناء الشعب الواحد، وطالبت بمعالجة آثار الحروب والصراعات السياسية في عموم الوطن منذ الثورة والاستقلال "على قاعدة التزام وطني وسياسي يهدف لطي صفحة الماضي"
ودعا البيان الختامي للدورة السادسة، الحكومة إلى معالجة أوضاع "المحافظات الجنوبية والشرقية بما يضمن تعزيز الوحدة الوطنية والحفاظ على السلم الاجتماعي". كما دعا إلى حوار وطني شامل يجسد قيم الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية والشراكة الوطنية.
واعتبر البيان أن الحق مكفول للمواطنين والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في التعبير عن آرائهم من خلال الاعتصامات والمسيرات السلمية الديمقراطية التي يكفلها الدستور والقانون. مؤكدا أن الوحدة الوطنية "هي قدر الشعب اليمني".
ودعت مركزية "الوحدوي الناصري" جميع القوى السياسية في اليمن إلى تعزيز الوحدة الوطنية والتصدي للاختلالات والسياسات التي تسيء إليها.