كشفت تقديرات لأوساط مالية واقتصادية إسلامية، أن حجم تمويل "تمكين المرأة" في الدول الأقل نمواً سيتجاوز 23 مليار دولار، في حين يعاني 370 مليونا من الإناث في بلدان العالم الإسلامي من انخفاض الدخل وضعف التعليم ونقص التغذية.
وقال أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية البحريني ورئيس مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، لدى افتتاحه أمس الإثنين، الاجتماع الرابع للهيئة الاستشارية النسوية المنبثقة عن البنك، إن حجم التمويل المتوقع أن تحتاج إليه الدول الأقل نموا لتنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية الثالثة المتعلقة بتمكين المرأة طبقا للإطار الزمني المستهدف يصل إلى 23.8 مليار دولار سنويا، مؤكداً أن ذلك يتطلب إحداث طفرة حقيقية في العون الإنمائي الرسمي وجميع أدوات التمويل المتاحة".
ويبحث الاجتماع في الدور المهم الذي تضطلع به المرأة في التنميتين الاقتصادية والاجتماعية للدول الإسلامية الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية.
من جانبه اعتبر الدكتور أحمد محمد علي رئيس البنك، أن هناك تحديات جسيمة تتعلق بما تعانيه مئات الملايين من الفتيات والنساء "من أهالينا في دولنا الأعضاء"، مشيراً إلى أن "هذا التحدي هو ميدان معركة صندوق التضامن الإسلامي للتنمية وسبب وجوده".
وأضاف "أن صندوق التضامن الإسلامي الذي أنشئ للإسهام في مكافحة الفقر هو أحدث مولود في مجموعة البنك الذي وجهت بتأسيسه القمة الإسلامية الاستثنائية في مكة المكرمة في كانون الأول (ديسمبر) 2005، لمواجهة معاناة أكثر من 400 مليون شخص في الدول الأعضاء، لافتاً إلى أن 70 في المائة (370 مليون) منهم إناث يعانين انخفاض الدخل وضعفا في التعليم ونقصا في التغذية وهوانا في الرعاية، وبخاصة البنات دون سن الخامسة والحوامل والنساء اللاتي يعولن أسرهن".
وأفاد أن البنك الإسلامي لديه تجربة ناجحة في بنجلادش لتنفيذ برنامج للتمويلات الصغيرة والدقيقة لمشاريع القطاعات المنتجة، مستهدفا على وجه الخصوص التجمعات النسائية في الريف وجيوب الفقر في العاصمة والمدن الكبيرة، مؤكداً أن ذلك يأتي في إطار أدراك البنك أهمية دعم الإبداع عند المرأة، حيث خصص جائزتين سنويتين بعنوان "جائزة البنك الإسلامي للتنمية للمساهمة النسوية للتنمية".
ومن المقرر بحث العديد من الموضوعات الرئيسة طوال فترة عقد الاجتماع على مدى يومين التي تشمل خطط تمكين المرأة واستراتيجياتها، ومشاريع الهيئة الاستشارية للمرأة وخبرة الدول الأعضاء فيها، بما في ذلك عرض من المجلس الأعلى للمرأة في البحرين بخصوص إنجازات المملكة في هذا المضمار.
سيركز الاجتماع على المبادرات الجديدة للبنك الإسلامي للتنمية الرامية إلى تعزيز مكانة المرأة في العالم الإسلامي، ومن بينها صندوق التضامن الإسلامي للتنمية، وهو صندوق برأسمال قدره عشرة مليارات دولار ترتبط أهدافه بشكل مباشر بدعم تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية التابعة للأمم المتحدة لمكافحة الفقر ودعم التنمية الاقتصادية في الدول الإسلامية الأعضاء الأكثر فقراً.
ومن بين الأهداف المحورية لصندوق التضامن الإسلامي دعم تطوير المرأة الذي يلقى قبولا واسعا حيث إن المرأة في العالم الإسلامي وغيره من بين المجموعات الأكثر تأثراً في الفقر، حيث يسهم الفقر بين النساء في فقدان الأمان والفرص والتمكين.
ويضم الاجتماع الأعضاء 12 عضواً نسائياً من بين الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، يتمتعن بتخصصات أكاديمية متنوعة وخبرات مهنية مختلفة، فضلا عن خبراتهن في مجال التنمية على الصعيدين المحلي والدولي.
__________________
موضوع: تمويل المرأة وتمكينها من العمل في الدول الإسلامية يحتاج 23 مليار دولار سنويا 
السبت 5 أبريل 2008 - 4:53
