اقرت السلطات اليمنية البدء بمحاكمة كل المعتقلين على ذمة احداث الشغب التي شهدتها محافظتي الضالع ولحج فيما وجه الحزب الحاكم اتهاما للرئيس السابق علي ناصر محمد بالتورط في دعم هذه الافعال ..
وقال الموقع الرسمي للحزب الحاكم ان مصدرا إعلاميا لم يسمه عبر عن أسفه لتلك التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأسبق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية سابقاً والذي "خلع بعد أحداث الـ 13من يناير 1986م الدموية"..
وقال المصدر : لقد كشف علي ناصر القناع عن وجهه من خلال تلك التصريحات التي نشرها في إحدى المواقع الالكترونية مساء الأربعاء 2- أبريل – 2008م واعترف بتورطه في دعم ومساندة عناصر التخريب والشغب التي ارتكبت أعمالها الإجرامية بحق المواطنين الأبرياء ونهب الممتلكات الخاصة والعامة وقطع الطرقات العامة وترويع الآمنين في مديرية الضالع ومديرية الحبيلين ردفان وهو أمر مؤسف‘ كم كنا نتمنى أن لا يتورط فيه شخص مثله...
على صعيد متصل عقد مجلس الدفاع الوطني هو اعلى سلطة مدنية وعسكرية في البلا اجتماعاً برئاسة الرئيس على عبدالله صالح اقر فيه تحويل المعتقلين على ذمة احداث الشغب الى القضاء لمحاكمتهم..
وقالت وكالة الانباء الرسمية : الاجتماع وقف فيه أمام العديد من القضايا والموضوعات المدرجة على جدول أعماله وفي مقدمتها الإجراءات القانونية والتدابير الأمنية التي تم اتخاذها لمواجهة أعمال التخريب والشغب والفوضى التي ارتكبتها العناصر التخريبية في مديرية الحبيلين ردفان ومديرية الضالع وما تسببت فيه من اعتداء على المواطنين الأبرياء ونهب للممتلكات الخاصة والعامة وقطع الطرقات وترويع الآمنين .
وقد عبر المجلس عن استنكاره وإدانته الشديدة لهذه الأعمال الخارجة عن النظام والقانون والهادفة إلى زعزعة السكنية العامة والسلم الاجتماعي