يناقش كتاب "الإسلام والتوازن الاقتصادي بين الأفراد والدول" لمؤلفه الدكتور محمد شوقي الفنجري الصادر حديثًا ضمن سلسلة "قضايا إسلامية" التي يصدرها المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة كيفية الاستفادة من الفكر الإسلامي في استلهام القواعد والقوانين التي يمكن عن طريقها ضبط عملية التوازن الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية في المجتمع.
يستعرض المؤلف الحلول التي قدمتها النظم والمذاهب الاقتصادية المختلفة لحل مشكلة توزيع الثروات وتحقيق التوازن الاقتصادي في المجتمع الإنساني، وأوضح أن جميع المذاهب والنظم الاقتصادية قد اختلفت اختلافًا أساسيًا في الحلول التي وضعتها لحل مشكلة التوزيع وذلك يرجع إلى الاختلاف الأيديولوجي" أي المذهبي" وأسس التوزيع، ما يعبر عن بعض الاقتصاديين باصطلاح "التوزيع الشخصي" أو "التوزيع النظري" وما يستتبع ذلك من اختلافها في مكافأة كعناصر "عوامل الإنتاج" وتحديد ما يخص كل عنصر.
يتفرد المذهب الاقتصادي الإسلامي في مجال التوزيع وإعادة التوازن الاقتصادي ، وكما يقول المؤلف فإن ذلك المذهب تفوق على سائر المذاهب الاشتراكية والرأسمالية لما يعتمد عليه هذا المذهب - أي المذهب الاقتصادي الإسلامي - من أسس ربانية مستمدة من القرآن والسنة النبوية المطهرة، ويبين أن هذا المذهب يقوم أولاً على ضمان "حد الكفاية" لا مجرد "حد الكفاف" لكل فرد يعيش في مجتمع إسلامي مهما كانت جنسيته أو ديانته كحق إلهي مقدس له كإنسان وتضمنه له الدولة الإسلامية متى عجز أن يوفره لنفسه بسبب خارج عن إرادته كمرض أو شيخوخة كما جاء في قوله تعالى:{ والذين في أموالهم حق معلوم * للسائل والمحروم}، ثم بعد ذلك يكون لكل تبعًا لعمله وجهده، وكما جاء في قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – "ما من أحد إلا وله في هذا المال حق: الرجل وحاجته .. والرجل وبلاؤه "أي عمله" ثم قوله – رضي الله عنه – (إني حريص على ألا أدع حاجة إلا سددتها ما اتسع بعضنا لبعض فإذا عجزنا تأسينا في عيشنا حتى نستوي في الكفاف).
ويؤكد المؤلف أن الإسلام لا يسمح بالثراء والغنى إلا بعد القضاء على الفقر والحاجة في المجتمع الإسلامي، وأنه في الظروف غير العادية كحروب أو مجاعات والتي تشح فيها موارد المجتمع بحيث لا يتوفر فيها "حد الكفاية" لكل مواطن فإن الجميع في "حد الكفاية" بحيث لا يحصل أحد أيا كان مركزه أو مكانته في المجتمع على أكثر من احتياجاته الضرورية، ويتطرق المؤلف إلى بيان موقف الإسلام من التفاوت في توزيع الثروة والدخول مبينًا أن هذا التفاوت أمر طبيعي يقره الإسلام تبعًا لاختلاف المواهب والقدرات، بل يعتبر ضرورة لإيجاد الحوافز ويحقق التعاون والتكامل سواء على المستوى المحلي أو العالمي إلا أن الإسلام يرفض بشدة التفاوت الفاحش في توزيع الثروة والدخل والذي تستأثر من خلاله فئة معينة من الأفراد أو دولة معينة بالخير كله ما يؤدي إلى تهميش الأغلبية أو إلى تغريبها وإثارة حقدها وثورتها، فضلاً عن كافة المساوئ الأخرى كما أشار لذلك القرآن الكريم في قوله الله تعالى:{كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم}.
ويتفرد النظام الاقتصادي الإسلامي عن سائر النظم الوضعية الأخرى في القضاء على مشكلة الفقر والتفاوت الفاحش في مستوى الدخول في المجتمع الإنساني، وهذا التفرد كما يقول المؤلف يكمن في رفضه لما تتبناه النظم الوضعية من أسس ومرتكزات في التوزيع على أساس أشكال الإنتاج السائدة في المجتمع، فهى التي تحدد أساس التوزيع وكيفيته، بينما النظام الاقتصادي الإسلامي يرفض التبعية أو الحتمية، فهو يقرر منذ البدء أنه أيا كانت أشكال الإنتاج السائدة في المجتمع فإنه يتعين أولاً ضمان الحاجات "حد الغنى" أو "حد الكفاية" أي المستوى اللائق للمعيشة تمييز له عن "حد الكفاف" أي المستوى الأدنى للمعيشة.
وينتهي المؤلف إلى أن قضية التوزيع في الاقتصاد الإسلامي ليست قضية أشكال إنتاج أو أوضاع معينة للإنتاج تسود المجتمع بحيث تتطلب نظامًا معينًا يلائم سيرها أو نموها، ويتغير معها التوزيع كلما تغيرت أو تطورت أشكال وأساليب الإنتاج، وإنما هى قضية إنسان له متطلباته أو احتياجاته التي يتعين أولاً وقبل كل شيء إشباعها في إطار يحافظ على إنسانيته وينميها سواء كان هذا الإنسان في مجتمع متخلف يحرث الأرض بيده، ويستخدم في إنتاجه الوسائل البدائية أم كان في مجتمع متقدم يضع المواد الأولوية، ويستخدم في إنتاجه قوة البخار أو الكهرباء أو الذرة.
موضوع: الإسلام والتوازن الاقتصادي 
الخميس 3 أبريل 2008 - 14:19
