شارك الدكتور طارق يوسف، عميد كلية دبي للإدارة الحكومية ومدير مشروع وثيقة اقتصاد اليمن في ورشة العمل التي أقيمت في الجمهورية اليمنية مؤخراً لمناقشة النتائج الأولية للتقرير الذي يشكل واحداً من سلسلة تقارير يعدها منتدى الأبحاث الاقتصادية الذي يتخذ من القاهرة مقراً له.
وشدد الدكتور طارق يوسف على أهمية الدراسات الاقتصادية التي تجريها المراكز البحثية الإقليمية في الشرق الأوسط والتي تتجاوز ما تقوم به المراكز الأخرى حيث إنها تقدم لصانعي السياسات تقييما جوهريا للتحديات الاقتصادية الرئيسية في المنطقة. وقال الدكتور يوسف: «إن المبادرات البحثية على غرار دراسة منتدى الأبحاث الاقتصادية حول اليمن تساهم في تحديد نقاط القوة والضعف في السياسة الاقتصادية لكل من القطاعات الاقتصادية وتزود صناع القرار بمعلومات وافية حول وضع السياسات التي تتيح تجاوز التحديات الاقتصادية، وفقا لمعطيات علمية واضحة نالت حقها من البحث والتحليل».
وهدفت ورشة العمل التي انعقدت لمناقشة وثيقة اقتصاد اليمن إلى إطلاع المسؤولين اليمنيين على محتوى التقرير قبل صدوره، ما أتاح لواضعي التقرير فرصة الاطلاع على آراء الباحثين وصناع القرار اليمنيين حول المسودة الأولى من التقرير. وتضمنت الورشة عرضاً قدمه الدكتور مطهر العباسي، وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي، الذي يقوم بكتابة الفصل المتعلق بالقضايا الاقتصادية والضريبية، وكذلك الفصل المتعلق بالقضايا المالية. كما قدم الدكتور أحمد غنيم من جامعة القاهرة عرضاً حول الفصل المتعلق بالتجارة فيما قدم الدكتور علي الشاطر، وكيل وزارة المالية في اليمن عرضا حول القضايا المتعلقة بالعمالة. وتولى بول داير، الباحث المشارك في كلية دبي للإدارة الحكومية إدارة الورشة.
وقال داير إن الورشة التي أقيمت في اليمن شكلت فرصة فريدة للأكاديميين وصناع القرار في اليمن لمناقشة التقرير المعد حول بلدهم قبل صدوره ولإبداء ملاحظاتهم حوله. وأضاف: «إن المشاركين لم يقدموا معلومات قيمة للباحثين فحسب بل إنهم قدموا وجهات نظر قيمة من شأنها أن تعزّز سياسات التنمية الاقتصادية في اليمن، في المستقبل». ويشكل مشروع وثيقة اقتصاد اليمن واحداً من سلسلة تقارير يعدها منتدى الأبحاث الاقتصادية الذي يتخذ من القاهرة مقراً له، شملت حتى الآن كلّ من فلسطين والأردن ومصر وسوريا والبحرين، في وقت تعمل كلية دبي للإدارة الحكومية على إنجاز التقرير الأخير حول سلطنة عمان. وسيتم نشر التقارير الخاصة بكل من عمان والبحرين واليمن خلال الأشهر المقبلة باللغتين العربية والإنجليزية، لتكون في متناول أكبر شريحة من الاختصاصيين والمهتمين.
جريدة البيان الإمارتية