بتجاوز سعر برميل النفط سقف المئة دولار، واونصة الذهب عتبة الألف، والانخفاض المتواصل في سعر صرف العملة الخضراء، يدخل العالم في أزمة اقتصادية مركزها الولايات المتحدة، القاطرة التي تجر الاقتصاد العالمي وتقدم الوقود لعجلة النمو، لتصبح بذلك كافة الدول رهن السياسات المالية للإدارة الأميركية المتأثرة حكما بنفقاتها العسكرية و"مغامراتها" الحربية حول العالم.
ويجمع الخبراء الذين استطلعت " آراءهم، وهم: لويس حبيقة، وشربل نحاس، وأنس الحجي ودين بيكر، على أن السبب المباشر لهذا الوضع يتمثل في "أزمة التسليف العقاري" في الولايات المتحدة، التي نتجت عن سياسة الإقراض العشوائية التي انتهجتها المصارف الأميركية في هذا القطاع، بهدف الربح طبعا، والتي خرجت ضوابطها عن المنطق، حيث بات بإمكان أي كان، أفراداً وشركات، توفير ضمانات القروض بغض النظر عن جدوى الإقراض أو القدرة على السداد، ما تسبب في أزمة سيولة.
وفي هذا الإطار، أشار الخبير الاقتصادي لويس حبيقة، في مقابلة مع "السفير"، إلى أنّ المشكلة تكمن في أنّ "القروض السيئة تمنح في ظروف جيدة"، محملاً المصارف الأميركية المسؤولية المباشرة عن الأزمة الحالية، وذلك بسبب "سوء إدارتها لملف الإقراض"، إضافة إلى الإهمال الذي ميّز أداء مجلس الاحتياطي الفدرالي (المصرف المركزي) لجهة ضعف الرقابة، وهذا ما يفسر تدخله السريع والقوي بهدف تأمين الحماية للمصارف المتهاوية بعد وقوع الأزمة، في إجراء يرى حبيقة أنّه "يتناقض مع النظام الاقتصادي الأميركي القائم على مبدأ السوق الحرة".
وأوضح حبيقة أنّه "خلال التسعينات تزايد الطلب على العقارات في الولايات المتحدة بشكل كبير ما أدى إلى ارتفاع في أسعارها، حيث نشأ ما اصطلح على تسميته بـ"الفقاعة العقارية"، التي دفعت بالأميركيين إلى التهافت على الشراء في ظل منحى تصاعدي في الأسعار.
لكن تلك الفقاعة سرعان ما وصلت إلى مستوى الذروة حتى انفجرت. ويعيد حبيقة هذا الأمر إلى العجز المزدوج الذي تعاني منه الولايات المتحدة، في الميزانية والميزان التجاري، والذي يعود بشكل أساسي إلى تداعيات الحرب على العراق والطبيعة الاستهلاكية لمجتمعها، وهو ما تسبب في تباطؤ اقتصادي ضرب سوق العقارات وأدى إلى تدهور أسعارها، يضاف إلى ذلك التراجع القياسي في سعر صرف الدولار، وهما عاملان تسببا عملياً في جعل قيمة المنازل المرهونة غير قادرة على سداد الديون وأصحابها عاجزين عن الإيفاء.
بدوره، حمّل الخبير الاقتصادي في مركز "سي إي بي أر" للدراسات الاقتصادية في واشنطن دين بيكر مسؤولية الأزمة ل"مجلس الاحتياطي الفدرالي"، موضحاً لـ"السفير" أنّ "المجلس سمح بتنامي ظاهرة الفقاعة العقارية حتى بلغت ثمانية تريليونات دولار من دون ضوابط قبل أن تنفجر، متسببة في انخفاض أسعار العقارات بمعدل 15 في المئة عن أعلى مستوى بلغته".
ولفت بيكر إلى أنّ هذه السياسة "تسببت في خسارة ثلاثة تريليونات دولار من الثروة المرتبطة بالعقارات وتدهور قطاع البناء"، مضيفاً أنّ "تلك الخسارة أدت عملياً إلى تراجع الاستهلاك، ما يشكل السبب المباشر للركود".
من جهته، رأى الخبير الاقتصادي الدكتور شربل نحاس أنّ الأزمة لم تكن مفاجئة، مشيراً إلى أنها تتجاوز مسألة القروض العقارية. وقال، في مقابلة مع "السفير"، إنّ "الولايات المتحدة تشهد منذ فترة طويلة عجزاً في ميزان عملياتها التجارية الخارجية، ذلك لأن الأميركيين يستهلكون أكثر مما ينتجون، وفي هذه الحالة فإنّهم يضطرون إلى الاستدانة"، موضحاً أنّ "ما حدث خلال الفترة الماضية هو أنّ أحد أشكال تمويل الاستهلاك اتجه نحو شراء المنازل، وقد قام النظام المالي بتوسيع التسليفات المعطاة لهذه الغاية".
وأشار نحاس إلى هذا الانفلاش الزائد سرعان ما تحوّل إلى انكماش طالت نتائجه العديد من المصارف، ما دفع بمجلس الاحتياطي إلى اعتماد إجراءات سريعة لحماية هذه المؤسسات، موضحاً أنّ هذا التدخل تمثل في ضخ كميات هائلة من الدولارات في السوق وتخفيض الفائدة، وهذا ما تسبب في تراجع العملة الخضراء في موازاة الارتفاع في سعر النفط.
تداعيات حرب العراق
ولا يختلف اثنان على أنّ الرئيس الأميركي جورج بوش يتحمل مسؤولية إضافية عن تفاقم الأزمة بعدما ورّط الاقتصاد الأميركي بأعباء الحرب على أفغانستان والعراق، التي تشير التقديرات إلى أنّ تكاليفهما بلغت حتى الآن أكثر من ثلاثة تريليونات دولار.
هذه النفقات كانت كفيلة بزيادة العجز، الذي تعاني منه الولايات المتحدة منذ العام 1971، ورفع مديونية القطاع العام إلى 8.9 تريليونات دولار في العام 2007، إلى جانب ديون الأفراد (9.2 تريليونات دولار) والشركات (18.4 تريليون دولار)، ليصل الإجمالي إلى حوالي 36 تريليون دولار، ما يشكل ثلاثة أضعاف الناتج المحلي.
ويبدو أنّ الولايات المتحدة ماضية قدماً في مشاريعها تلك، حيث أظهر تقرير لديوان المحاسبة الأميركي، نشر أمس الأول، أنّ نفقات البنتاغون بلغت في العام الماضي رقماً قياسياً وصل إلى 1600 مليار دولار، فيما تخطط واشنطن لاستثمار 900 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة لتطوير وامتلاك برامج عسكرية جديدة بينها 335 مليار دولار لشراء أسلحة جديدة.
التنين الصيني
ورغم المخاطر التي تهدد الولايات المتحدة جراء الأزمة، ثمة من يعتقد أنّ ما يجري لا يعدو كونه إستراتيجية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الأميركي على المستوى العالمي. وفي هذا الإطار، قال رئيس مركز الأبحاث الاقتصادية التابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني لي ليان تشونغ أنّ "تراجع الدولار وارتفاع سعر النفط جزء من خطة أميركية متعمدة لخفض القوة الشرائية لاحتياطيات الصين من العملات الأجنبية".
ويبدو الحديث عن الحرب الاقتصادية الخفية بين واشنطن وبكين ضرورياً لفهم أحد أوجه الأزمة، فالتنين الصيني، الطامح لتبوء مركز الصدارة على المستوى العالمي، استفاد من النزعة الاستهلاكية السائدة في المجتمع الأميركي، ليغرق السوق بمنتجاته، بحيث بلغت نسبة الصادرات الأميركية إلى الواردات من الصين نسبة واحد إلى خمسة.
وقد نجحت بكين في الاستفادة من العجز التجاري الأميركي، من خلال إبقاء سعر صرف عملتها أدنى من الدولار والذهب، عبر لجوئها سنوياً إلى طرح سندات باليوان توازي قيمتها 460 مليار دولار بأسعار حسم تنافسية، وهو ما يفسر حملات الضغط العلنية التي مارسها المسؤولون الاميركيون على الصينيين لرفع قيمة اليوان.
الخروج من الأزمة
سعت الإدارة الأميركية إلى استيعاب تداعيات الأزمة من خلال إقرار خطة حوافز مالية بقيمة 150 مليار دولار تتضمن إعفاءات ضريبية لمدة سنتين، منها 100 مليار دولار للأفراد و50 مليار دولار للشركات، وذلك بهدف زيادة الاستهلال لتنشيط الاقتصاد. لكن في الواقع، فإنّ هذا المبلغ لا يغطي سوى 1.5 من الديون الفردية العقارية و0.3 في المئة من ديون الشركات.
في موازاة ذلك، قرّر مجلس الاحتياطي الفدرالي تخفيض أسعار الفائدة بمعدل نصف في المئة، لتصل إلى ثلاثة في المئة، وذلك بغية تسهيل اللجوء إلى القروض وبالتالي زيادة الاستثمار والإنفاق، غير أنّ العديد من الاقتصاديين يتخوفون من أن يؤدي اللجوء الدائم إلى مثل هذا الإجراء إلى استنفاذ هذا السلاح.
وما زالت واشنطن تتطلع إلى دور ما تقوم به جهات خارجية، ولعل أبرز تعبير عما يجول في خاطر المسؤولين الأميركيين، ما صرّح به رئيس مجلس الاحتياطي بن برنانكي الذي تحدث عن أهمية قيام "مروحية بإسقاط أموال لإنقاذ الاقتصاد من الخطر". وفي هذا الإطار، أشارت مجلة "ايكونوميست" إلى أنّ هذا الأمر ربما يتعلق بطائرات آتية من دول الخليج النفطية والبلدان الأسيوية الغنية، لكنّ الأمر يبدو صعب المنال، فالديون الفردية الناجمة عن الأزمة الأخيرة تفوق الـ6.6 تريليونات دولار، ما يعادل صادرات النفط السعودية لأكثر من نصف قرن، فيما رفض البنك المركزي الأوروبي طلب واشنطن ودول أوروبية عديدة برفع سعر الفائدة على اليورو.
وحول التداعيات المستقبلية للأزمة، قال أستاذ الاقتصاد في جامعة أوهايو أنس الحجي ل"السفير" أن "الولايات المتحدة ستمر بفترة صعبة قبل أن تتمكن من رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى مستويات ما قبل الأزمة". وتوقع أنّ "يستغرق هذا الأمر وقتا طويلا، ربما أربع إلى ست سنوات"، مشدداً على أنّ "تخفيض أسعار الفائدة قد لا يفيد كثيراً في ظل الأزمة، لأنها أدت إلى تشديد شروط الاقتراض".
عالمية الأزمة
ويرى الحجي أنّ "التأثير العالمي للازمة محدود لأن معظمها مركز في مصارف محددة، ولدى بعض فئات المجتمع"، لكنه أشار إلى أنّه "في حال طالت حالة الكساد وبدأت بالتأثير على واردات الولايات المتحدة من بكين، فإن عدوى الكساد ستنتقل إلى الصين، ومنها إلى العديد من الدول الأخرى".
أمّا بيكر فيرى أنّ "الأزمة ستكون أشد وطأة على الدول التي تعتمد على الولايات المتحدة، فالمكسيك على سبيل المثال ستتضرر كثيراً بسبب الركود وانخفاض قيمة الدولار، لأنّ حوالي 40 في المئة من صادراتها تذهب إلى أميركا، كما أنّ أوروبا واليابان ستشعران بتأثيرات هذا الركود، لكنهما سيكونان بمنأى عن هذه الأزمة في حال نجحا في اتخاذ سياسات اقتصادية جيدة، بما أنهما أقل تبعية للأسواق الأميركية"، موضحاً أنّ "أي من الدول النامية لن تسلم من تداعياتها باستثناء تلك غير المرتبطة مباشرة بالاقتصاد الأميركي".
وفيما يستبعد حبيقة سيناريو مشابهاً لما حدث في العام 1929، يشير إلى أن الأزمة الحالية قد تؤدي إلى تحوّلات جديدة بين المناطق الجغرافية في العالم، متوقعاً إعادة توزيع جديد للثروة في فترة قصيرة جداً، لافتاً إلى أنّ الاستقرار في الأسواق العالمية سيتحقق بعد فترة.
ومهما قيل في هذه الأزمة، سواء لجهة حجمها أو نتائجها المرتقبة على الولايات المتحدة والعالم، وبعيداً عن التوقعات بامتدادها أو انحسارها، يبدو أن تداعيات الاهتزازات المتلاحقة التي تضرب اقتصاد المعقل الأول للرأسمالية، قد تجاوزت بورصة "وول ستريت" والأسواق المالية، لتطال "الحلم الأميركي" نفسه.
موضوع: العالم رهن "فقاعة" أميركية ! 
الأربعاء 2 أبريل 2008 - 18:27
