الوحدوي نت - سامية الاغبري
لم يرتكب جرما سوى أنه مس الذات الرئاسية التي لايحق لأحد أن يمسها بأي شكل من الأشكال، وإن كان الدستور والقانون معه!
منذ التسعينيات عمل ضابط أمن سياسي, وصرفت له حينها «فيلا» لم تسجل باسمه، ومرافقون وحرس.. ولم يعلم النظام حينها أن الرجل ليس يمنياً. وحين استغنوا عن خدماته، وانتهت مهمته، اكتشفوا فجأة أنه ليس بيمني، ليزج به في غياهب السجن المركزي.
مؤسسة علاو للمحاماة طالبت المحكمة بفحص «D.N.A» مع أحد إخوته، لكن المحكمة لم تستجب لذلك، وتجاهلت الطلب. الغريب أن كل هذه الفترة وجهاز القمع السياسي لم يعلم أن الموظف لديه برتبة عقيد ليس يمنياً!
< سامية الاغبري
هو أول يمني تسحب منه جنسيته، وقد لايكون الأخير، فلربما تكتشف الفئة الحاكمة أن لا أحد في هذا البلد يمني سواها. لا أحد يجهله، وقضيته أن أحمد بن معيلي في السبعين من عمره من أسرة بيت معيلي بمحافظة مأرب، ووالده شيخ مشائخ مأرب، وأخوه عضو في مجلس النواب.
بدأت قضيته في العام 1998م أثناء عودته من العراق بعد إكمال عمل كلف به هناك, ذهب إلى الجوازات لتجديد جواز سفره، وتم إلقاء القبض عليه وحُبس لفترة ثم أفرج عنه، واعتقل مرة أخرى.
ظل 7 سنوات في السجن المركزي دون محاكمة، حتى اسمه لم يكن موجودا في كشوفات السجن. وكان مدير السجن يقول للنيابة حين تأتي للتفتيش، إنه وضع في السجن «وديعة» من قبل رئيس جهاز الأمن السياسي!
ظلوا يتابعون القضية، لكن دون جدوى، إلى أن قرر رفع دعوى قضائية عن طريق مؤسسة علاو ضد رئيس الجمهورية، لأن الجهاز يتبع رئاسة الجمهورية، والرئيس هو المسؤول المباشر عنه. الدعوى كانت المطالبة بالتعويض بالحق المدني جراء ما لحقه من انتهاكات من قبل الجهاز.
بعد أن حكمت محكمة جنوب غرب الأمانة أن لا علاقة لرئيس الجمهورية بهذه القضية، رفعت مؤسسة علاو القضية إلى الاستئناف، وهناك تم نظر القضية، وحرر القاضي استدعاء لرئيس الجمهورية، حينها قامت الدنيا ولم تقعد، لأن القاضي حرر استدعاء ضد الرئيس، برغم أن الدعوى مدنية، وفي الدعاوى المدنية تحرر للشخص نفسه أياً كان!
رئيس الشعبة المدنية في محكمة الاستئناف الذي حرر الاستدعاء، حُوِّل إلى التفتيش القضائي للتحقيق معه, ومورست ضغوط على القضاء. وبعدها صدر حكم بتأييد الحكم الابتدائي، فلا علاقة للرئيس بالقضية!
ولازال الملف في محكمة الاستئناف التي تحتجزه رغم أنه لايحق لها ذلك بعد إصدار الحكم.
ونتيجة لما أقدم عليه، وانتقاما منه، وفجأة وبدون أية مقدمات، أحيل أحمد بن معيلي إلى المحكمة الجزائية المتخصصة (أمن الدولة). يقول المحامي عبدالرحمن برمان: «إن قانون المحكمة الجزائية غير الشرعي وإنشاءها غير الدستوري لايحق لها أن تحاكمه، ونيابة الجوازات هي المختصة بقضيته إذا ما افترضنا أنه تم تزوير البطاقة أو الجواز، والقضاء ممثلا بنيابة الجوازات المختصة بمثل هذه القضايا، أصدرت قراراً بأن لا شيء على بن معيلي، وأصدرت أمراً بالإفراج عنه في العام 2003م. وقدمنا دفعاً أنه لايجوز للنيابة أن تنظر قضيته، وقد أصدرت نيابة الجوازات قراراً باتاً، ولا يحق لأحد أن ينظره، لكن لا فائدة. فحين رأوا أن القضاء المختص لم يُدنه حولوه على أمن الدولة».
صدر حكم ضد بن معيلي قضى بسجنه 7 سنوات، رغم أنه قضى ولازال يقبع في السجن منذ ما يقرب 9 سنوات. ولهذه الفترة الطويلة يفترض أن قضيته قد سقطت بالتقادم، كما أكد برمان.
إذن، هي مشكلة كما قال الزميل عبدالكريم الخيواني، أن يدخل الحاكم في خصومة مع أحد مواطنيه. ولأن هذا الرجل اعتقد أنه في بلد فعلا يستطيع فيه محاكمة حتى رئيس الجمهورية، فقد أقدم على تلك الخطوة مستندا إلى الدستور الذي كفل له ذلك، فكان مصيره محاكمة في «أمن الدولة» رغم عدم اختصاصها بقضيته، وسجن، وهي عظة وعبرة أرادها النظام لمن تسول له نفسه محاكمة رئيس الجمهورية، وليقولوا له ولكم في بن معيلي عظة وعبرة.
المأساة لم تقف هنا، فأسرته عانت ولازالت جراء هذا الإجراء التعسفي ضد معيلها الوحيد, فلهذا السجين زوجتان؛ إحداهما اعتقلت عام 1998م، وتم احتجازها والتحقيق معها في منزل أحد المسؤولين كما يقول لأنها غير يمنية، بعد أن خرج من السجن أخبرته هي بذلك، وعاد إلى السجن, وتمضي السنون وهو لايعلم مصيرها وأولاده منها، فمنهم من هو في العراق وآخرون في عمّان. زوجته الأولى وابنتاه وابنه مقيمون الآن في مصر، وفي ظل ظروف مادية ومعيشية سيئة. ابنه منذ 3 سنوات في السجن بسبب قضايا مالية للظروف الصعبة التي تمر بها الأسرة.
المحامي عبدالرحمن برمان قام بزيارة الأسرة، وشاهد عن قرب حجم المأساة والظروف الصعبة التي تعيشها زوجة بن معيلي وابنتاه, حتى أثاث المنزل يباع من أجل صرفياتهم، والأم مريضة، وحين تحتاج للعلاج فاعلو الخير والجيران يشترونه لها. الأم استقبلته بالدموع وودعته بها، وهي تقول له إن وضعهم أصعب من وضع شعبي فلسطين والعراق، على الأقل هناك من يقدر ظروفهم لوقوعهم تحت الاحتلال، ويقبلون في أي مكان كلاجئين، أما نحن فلا أحد يقبل بنا، لا أحد معنا ولا هوية لنا. الطفلة لهيب وهي في الـ15 من عمرها، كان يبدو عليها المرض والحالة النفسية الصعبة، ساعات وهي تضع يدها على خدها ولم تتفوه بكلمة واحدة. كيف لا وهي حرمت من حقوقها كمواطنة يمنية. كيف لاتحزن ولا تتألم والأسرة مشردة, والدها في سجن باليمن، وشقيقها في سجن بمصر، ولا معيل لهن! وهذا ما أكده البرلماني سلطان السامعي الذي قام مشكورا بزيارتهن في مصر، ووعدهن بعمل ما يستطيع. قال إن وضع الأسرة مأساوي ومحزن.
تتوالى النكبات على هذه الأسرة؛ نكبة تلو أخرى.. ومصيبة بعد أخرى. لهيب أدخلت إلى المستشفى لتكتشف الأسرة أنها مصابة بمرض السكر. طلب منهن برمان أية وثائق أو أوراق يمكن أن تساعدهم في القضية، رغم أن الموضوع لايحتاج لأدلة تثبت يمنية الرجل، مع هذا شاء القدر إلا أن يحترق المنزل ليرى آثار الحريق بنفسه, الحريق الذي أتى على الأخضر واليابس، ولم يبقِ لهن شيئا.
دعاء بن معيلي في الـ23 من عمرها، أكملت الثانوية، ولم تستطع دخول الجامعة، فهي لاتحمل أوراقاً تثبت هويتها، وحين يتقدم أحد لخطبتها ترفض وتقول «من أنا وأنا لاهوية لدي. العريس حين يأتي يضع يده بيد من، وأنا لا أب ولا أخ ولا وثائق أو بطاقة تثبت هويتي؟».
8 سنوات أو تزيد قضاها ولازال في السجن، سقطت أسنانه واشتكى للمحكمة من ذلك، وتبرع له مدير السجن بطقم أسنان، والأطباء الذين أرادوا تركيب الطقم له أسقطوا ما تبقى له من أسنان، وها هو الآن دون أسنان لايستطيع تناول الطعام إلا بصعوبة.. بالإضافة إلى ما يعانيه من أمراض الضغط والسكر والبروستاتا.
الأسبوع الماضي، كانت محاكمته، وتم توفير هاتف للتحدث إلى زوجته وابنتيه، لكنه رفض، وقال وهو يذرف الدموع: «لا أستطيع تحمل ذلك. لا أستطيع سماع أصواتهن. ماذا أقول لهن؟ في السابق كان لدي أمل بالخروج من هنا، أما الآن فلا أمل لدي، وربما أخرج من السجن ميتاً».
وحين أخبره المحامي عبدالرحمن برمان أن ابنته الصغيرة لهيب مصابة بالسكر، صرخ في وجه القاضي ووجه كلامه إلى سعيد العاقل قائلا له: «الله سينتقم منك ويعاقبك بأولادك كما عاقبتني بأولادي.. ابنتي عمرها 15 عاماً مصابة بمرض السكر. لم يستطع أحد أن يعاقبك في الدنيا أنا ضعيف, أسير, سجين، لا أستطيع عمل شيء، لكن الله تعالى سينتقم منك، سيعاقبك في الآخرة».
إنها صرخة مظلوم عاجز عن فعل شيء لأسرته، لم يكن أمامه إلا أن يرفع يديه إلى السماء داعيا الله أن ينصفه وينتقم ممن ظلمه. إنها صرخة بن معيلي الذي تجرأ ورفع دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية، وها هو يدفع ثمن ذلك: يدفعه أبناؤه المشردون الذين لايعلم عنهم شيئاً، تدفع ثمنه لهيب ودعاء ووالدتهما.
رجل قوي لم يضعفه السجن، ولا السنوات الطويلة التي قضاها خلف قضبانه، ولا ظلم النظام. لم يبكِ قط.. أضعفه وأبكاه حال زوجته وابنتيه وأولاده. والرجل لايبكي إلا لأمر جلل، خصوصا إن كان هذا الرجل هو أحمد بن معيلي، الرجل القوي!
داسوا على الدستور والقانون. غابت الشهامة والقيم النبيلة، وشقيقه عضو مجلس النواب لم يحرك ساكنا من أجله! أين شهامة القبيلة وإغاثة المظلوم، إن لم يكن بدافع الأخوة فبداعي القبيلة والشهامة، ونصرة المظلوم!
برمان كشف عن تشكيل لجنة لجنة للدفاع عن أحمد
موضوع: أول يمني تسحب منه جنسيته.. و 7 سنوات في السجن 
الإثنين 31 مارس 2008 - 23:45
