غسيل الاموال

خبر اليوم متابعه مع اكبر محتال وهمي فلسطيني الجنسيه ........

تفاعلت أمــس قضيــة «المحفظة الوهمية»، التي اتهم (أ.ق ـ 36 عاماً) إماراتي، بإدارتها، وتسييلها لمصلحته، إذ بلغ عدد البلاغات التي تلقتها شرطة أبوظبي حتى أمس نحو 1200 بلاغ، فيما تم التحفظ على أموال وممتلكات المتهم، وأشقائه، والوسطاء الماليين الذين تعاونوا معه، كما أُعلن عن تشكيل لجنة تضم أعضاءً من النيابة العامة، والمصرف المركزي، ومحاسبين، وقانونيين للتحري عن الحسابات المالية للمتهم وشركائه.



وتفصيلاً، أفاد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، المقدم مكتوم علي الشريفي، بأن قسم شرطة خليفة واصل استقبال بلاغات المتضررين في قضية «المحفظة الوهمية»، متوقعاً ارتفاع عدد المبلغين خلال الأيام المقبلة ليصل إلى نحو 2500 مبلِّغ «هم إجمالي عدد المودعين»، وفقاً للبيانات التي أدلى بها المتهم.




وأوضح أن «المتضررين سلَّموا الشرطة الشيكات التي قدموها للمتهم (أ.ق) مقابل استثمار أموالهم»، لافتاً إلى أنه سيتم إدراج جميع البلاغات ضمن ملف واحد للقضية.




وعلمت «الإمارات اليوم» من مصادر مطلعة أنه «تم التحفظ على ممتلكات المتهم، وأشقائه، والوسطاء الماليين الذين تعاونوا معه كإجراء احترازي لحفظ حقوق المودعين، إضافة إلى تجميد جميع الأموال والأرصدة التابعة لهم في البنوك».




وأوضحت المصادر أن «المتضررين ينتمون إلى جنسيات متنوعة من داخل الدولة وخارجها، وأن بينهم موظفين يعملون في مؤسسات حكومية».




إلى ذلك، أعرب أشخاص استردوا أموالهم كاملة قبل إلقاء القبض على المتهم (أ.ق) عن استعدادهم لإعادة جميع الأرباح التي حصلوا عليها، لقناعتهم بأنها أموال غير مشروعة، وأنها ليست أرباحاً فعلية، إنما هي أموال تخص غيرهم من الضحايا، وفقاً لتعبيرهم.




وقال عبدالله ـ وهو مواطن أودع أموالاً في «المحفظة الوهمية» ـ «إنه تسلّم من المتهم المبلغ الذي أعطاه إياه، وذلك قبل أيام من القبض عليه». وأضاف لـ«الإمارات اليوم» أن «التحقيقات الجارية حالياً مع المتهم كشفت له عن حقيقة ذلك النوع من الاستثمار، وأن المتهم لم يقم بأعمال تجارية حقق بموجبها أرباحاً، بل كان يحصل عليها من مستثمرين آخرين».




من جانبه، دعا المقدم الشريفي الراغبين في إعادة الأرباح التي حصلوا عليها إلى التقدم بطلب للنيابة العامة يشرحون فيه معطيات موقفهم من هذه الأموال بما يمكن من إعادتها لأصحابها. وأشار إلى أن التحقيقات الأولية في القضية كشفت عن أن صاحب «المحفظة الوهمية» لا يمتلك مشروعات أو استثمارات حقيقية يمكن أن تحقق عوائد مالية على المساهمين، وإنما يمتلك عدداً من الأراضي والمحال التجارية لا تتجاوز قيمتها بضعة ملايين.




وأوضح أن «التحريات التي قامت بها الشرطة حول المتهم كانت تهدف في المقام الأول إلى «الحيلولة دون وقوع أسوأ الاحتمالات، كأن يهرب إلى خارج الدولة بعد جمع الأموال، كما هدفت إلى التحقق من صدقيته وإدارته لأموال عملائه بصورة قانونية وحقيقية، وما إذا كان يمتلك مشروعات تدر أرباحاً كبيرة، كما كان يشيع، أم أن هناك عملية احتيال».







4/30/2008 5:38:59 AM