استعمال المخدرات كدواء.. هل الضرورات تبيح المحظورات؟

أكد علماء دين أن تناول المخدرات للتداوي واستعمالها في العمليات الجراحية جائز شرعًا، طبقًا لما نصت عليه القاعدة الفقهية "الضرورات تبيح المحظورات"، وذلك ردًا على تساؤلات من بعض الأطباء بإحدى المستشفيات الحكومية حول مدى مشروعية إعطاء هؤلاء الأطباء مرضاهم الذين يتولون علاجهم بعض الأدوية التي تحتوي على مواد مخدرة.
ووفق رؤية الدكتور عبدالفتاح إدريس - الخبير الفقهي بمجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة ورئيس قسم الفقه المقارن في كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بالقاهرة فإن استخدام المواد المخدرة في علاج بعض الأمراض جائز؛ كما تدل على ذلك أقوال الفقهاء المسلمين خاصة إذا دعت الضرورة أو الحاجة لذلك، وسواء كان استخدام هذه المواد المخدرة للتداوي بها صرفًا أم ممزوجة مع بعض المركبات الأخرى أو لمعالجة المدمنين لها، وذلك بإعطاء جرعات منها للمدمنين تقل بالتدريج حتى يزول إدمانهم لها.
ضوابط الاستعمال
أشار إدريس إلى بعض القيود التي وضعها الفقهاء لجواز استعمال المواد المخدرة في العلاج من بعض الأمراض أو في العمليات الجراحية وهى أن يقرر التداوي بهذه المواد أو الدواء المشتمل عليها طبيب عدل، أمن صادق، حاذق بالطب عارف به، كما أن بعض الفقهاء يشترط قول طبيبين عدلين بأنه لا ينفع في هذا المرض إلا هذا الدواء، أو أن يعرف المريض أنه لا ينفع مع مرضه إلا هذا الدواء اعتمادًا على تجربة سابقة مع هذا المرض، ثانيًا أن لا يكون ثمة دواء مباح يقوم مقام الدواء المتخذ من هذه المواد في التداوي به من المرض، ولا يمكن استعمال مادة مباحة في إحداث التنويم للمريض أو قطع دائرة الإحساس بالألم أثناء إجراء العملية الجراحية له أو بعدها،ثالثًاأن يكون الدواء المتخذ من هذه المواد ضروريًا للمريض بحيث إذا لم يتناوله هلك أو أصيب بضرر بين، رابعًا أن يكون الغالب استعمال الدواء أو المخدر أو المسكن المتخذ منها السلامة، خامسًا أن يقتصر المريض على تناول المقدار الذي تندفع به حال الضرورة أو الحاجة التي دعت إلى استعماله، سادسًا ألا يكون هذا المريض طالبًا شر في تناوله الدواء المتخذ من هذه المواد ولا متجاوز حد من حدود الله تعالى.
أما الشيخ جمال قطب - رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر فيرى أنه لا مانع شرعًا من التداوي بتناول بعض المحرمات كالمخدرات تطبيقًا للقاعدة الشرعية "الضرورات تبيح المحظورات"، ويقول قطب إنه إذا ما بلغت الحالات المرضية وضعًا ينذر بالخطر إن لم يجد الأطباء لها دواء فيما تحت أيديهم من أدوية محرمة فإن القرآن الكريم أجاز استعمال ما حرم على المسلم بشرط الاضطرار في قول الله تعالى: {إلا ما اضطررتم إليه} [الأنعام: 119]، وقوله سبحانه وتعالى {فمن اضطر غير باغٍ ولا عاد فلا إثم عليه}، ومن ثم فإن العلاج بالمحرمات التي لا بديل عنها جائز للضرورة والضرورة تقدر بقدرها.
أدوية من مواد محرمة
أما الشيخ محمود عاشور - عضو مجمع البحوث الإسلامية ووكيل الأزهر الأسبق فيؤكد أن استخدام أدوية من مواد محرمة كالخنزير أو الخمر أو المخدرات لا يجوز شرعًا إلا في حالات الضرورة، مشيرًا إلى أن الفقهاء المسلمين قد اختلفوا في إباحة التداوي بالمحرم، فمنع التداوي بالمحرم فقهاء مذهبي الإمامين مالك وأحمد، وأجاز التداوي به فقهاء مذهب الإمام أبي حنيفة في القول المختار وفقهاء المذهب الشافعي في أحد الأقوال، وذلك بشرطين أحدهما أن يتعين التداوي بالمحرم بمعرفة طبيب مسلم خبير بمهنة الطب معروف بالصدق والأمانة والتدين، والشرط الآخر ألا يوجد دواء من غير المحرم ليكون التداوي بالمحرم متعينًا، ولا يكون القصد من تناوله التحايل لتعاطي المحرم، وألا يتجاور به قدر الضرورة فالضرورة تقدر بقدرها.
ويتابع عاشور قائلا: أساس هذه الإباحة الضرورة لأن صون النفس عن الهلاك من الضرورات الخمس التي هى مقاصد الأحكام في الإسلام، وقد استدل العلماء الذين أجازوا التداوي بالمحرم عند الضرورة بالشروط السابقة بآيات القرآن الكريم التي أباحت تناول المحرمات عند الضرورة ومنها قول الله تعالى {فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه} ولما كانت إباحة التداوي بالمحرم حسبما تقدم في قول فقهاء المذهب الحنفي.
وأيضا في مذهب الإمام الشافعي للضرورة وكانت الضرورة تقدر بقدرها فإنه ينبغي ألا يتمادى المريض المسلم في تعاطي المحرم استغلالا لحال الضرورة، فإن الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، ويضيف عاشور: على المسلم الحريص على دينه أن يتحرى الصدق، وأن يبتعد عن الشبهات استبراء للدين وآلا يسوغ لنفسه رخصة أباحها الله عز وجل دون حاجة أو ضرورة، وأن يجد ويجتهد في طلب مشورة أكثر من طبيب مسلم ثقة قبل الإقدام على التداوي بالمحرم.

جزاك الله خيرا على الافاده الطيبة

وبارك الله فيك

وجزيل الشكر لك

جزاك الله خيرا على هذا الطرح الذي بينت فيه اقوال العلماء وحكم الشرع الا سلامي