اليمنيون يفرون من الغلاء الى تربية المواشي والدواجن التي هجروها

مع تزايد أسعار القمح والدقيق والأرز والألبان ومشتقاته وعجز مداخيل اليمنيين لجأ بعضهم للحصول على بعض المواد الاستهلاكية وإلى أعمال كانوا قد هجروها منذ سنين.
ويقول علي محمد الشراعي (موظف): مع ارتفاع الأسعار المتصاعدة بدأ بعض الناس في القرى يعودون إلى ممارسة أنشطتهم القديمة مثل تربية الدجاج والأغنام والأبقار.
ويؤكد الشراعي أن قريته الواقعة في محافظة إب شهدت في الأشهر الأخيرة عودة بعض الأسر إلى تربية الأبقار من اجل توفير اللبن والحليب، وتزايدت ظاهرت تربية الأبقار والأغنام مع ارتفاع أسعار الحليب إلى الضعف خاصة الزبادي الذي يعد الطبق الرئيسي للأسرة اليمنية والذي ارتفع سعره في ظرف أقل من عام بنسبة 120 بالمائة. ويستطرد الشراعي، مؤكدا أن عائلته عمدت إلى شراء بقرة الشهر الماضي من جديد بعد أن كانت قد تخلصت منها قبل أربعة أعوام مع توافر الحليب والزبادي والسمن في السوق وبأسعار كانت في متناول الجميع.
ويرى المتابعون للآثار التي خلفها ارتفاع الأسعار أن ظاهرة العودة إلى الأنشطة الأسرية واستهلاك المنتجات المحلية لم يقتصر على الريف اليمني وحده بل وإنما أصبحت في الآونة الأخيرة من الأمور المألوفة والشائعة حتى في المدن لاسيما وسط الأسر الفقيرة التي عادت لتربية الدجاج البلدي والماعز والأغنام بغرض تسويقها للاستهلاك الأسري.
ويقول محمد علي(بائع دجاج): "الحقيقة إن هذه الأيام نجد الكثير من الأسر اتجهت لتربية الدجاج أكثر من قبل، وبعض العوائل التي نشتري منها الدجاج تقول لنا إنهم يقومون بذلك من أجل توفير قيمة كيس القمح والأرز، وأن ما يحصل عليه رب الأسرة لا يكفي لتأمين حاجتها من القمح والدقيق والزيوت والحليب مما اضطر النساء إلى القيام بنشاطات توفر ما يمكن توفيره من أموال لمواجهة الغلاء المتصاعد من يوم لآخر".
وحول هذه الظاهرة يقول الدكتور أحمد الرفيق- أستاذ الاقتصاد في جامعة المستقبل اليمنية: هذا السلوك الإنتاجي والاستهلاكي محصلة طبيعية للظروف المعيشية التي يمر بها الناس من دورة اقتصادية إلى أخرى مشيرا إلى أنه في حالة انخفاض الأسعار يميل الناس إلى استهلاك الأرخص والأقل مشقة لأن علم الاقتصاد على حد تعبيره هو إدارة الموارد النادرة بغية إشباع حاجات الفرد.
وبالتالي فالطبيعة الإنسانية تتجه إلى إشباع حاجاتها بأقل كلفة وأقل جهد ومشقة وأنه لما كانت السلع التي تلبي تلك الحاجات في متناول دخل الفرد وقدراته فهو لا يبحث عن كبير عناء وفي العقود الأخيرة تخلى الكثير من اليمنيين عن الأعمال الأسرية المنتجة طوعا أو مكرهين بسبب المنافسة التي فرضتها عليهم متطلبات إلغاء الحواجز أمام تدفق السلع وحرية السوق وإلغاء الحماية للمنتجات الوطنية.
لكن الكثير منهم اليوم أمام تصاعد أسعار بعض المواد الأساسية كالقمح ومشتقاته والألبان ومشتقاتها والأصواف ومشتقاتها وزيوت الطبخ وسيتعين عليهم أن يتكيفوا مع ظروف جديدة ومعطيات جديدة تدفعهم للبحث عن بدائل إما بغرض أن تشبع حاجاتهم لتلك المواد أو تعمل على تحسين دخولهم بالقدر الذي يمكنهم من شراء تلك السلع بأسعارها المرتفعة.
ولإلقاء مزيد من الضوء على هذه الظاهرة يعود الرفيق إلى الماضي للتذكير بأنه أمر مألوف موضحا أن مثل هذه الممارسات ليست بجديدة على اليمن ففي العام 1944 بعد الحرب العالمية الثانية عاد اليمنيون إلى تنشيط المنتجات المحلية وارتفعت وتيرة المقايضة بينهم واعتمدوا على الزيت المحلي والشموع المحلية والحطب والسمن البلدي والزبدة بدلا من الوقود الذي توقف استيراده بسبب الحرب .
وأيضا خلال حرب الدفاع عن الجمهورية في ستينات و بداية السبعينات من القرن الماضي لجأ الناس إلى تنشيط الإنتاج الأسري والاعتماد في جزء كبير من حاجاتهم على الاستهلاك الداخلي وعادت الأسرة إلى تدبير نسبة 100 بالمائة، من حاجاتها المنزلية وأيضا خلال حرب الخليج الأولى عقب غزو العراق للكويت ارتفعت أصوات اليمنيين ومنها أصوات كبار المسؤولين مطالبة بالعودة إلى المنتجات التقليدية خاصة مع إطلاق التهديدات من دول كانت تعتمد عليها اليمن في كثير من وارداتها.
ويستطرد الرفيق قائلا: اليوم مع تصاعد أسعار المواد الأساسية المستوردة من الخارج تزايدت عودة بعض الأسر إلى تدبير بعض المؤن المنزلية وتربية المواشي و كثير من العائلات لجأت إلى تربية البهائم والمواشي بهدف إشباع حاجاتها أو تحسين دخلها والدال على ذلك ما يقوله الرفيق وما يشاهده المرء في شوارع صنعاء من بهائم كالأغنام و الأبقار والدجاج خاصة منها في الأحياء الشعبية وضواحي المدن.
وذهب أستاذ الاقتصاد إلى التذكير بالمقولة المشهورة "الحاجة أم الاختراع". مشيرا إلى أن تكرر هذه الظاهرة في الملمات مؤشر قوي على مدى اعتماد اليمن على الواردات الخارجية لسد حاجاته الأساسية وهجره للكثير من الأنشطة التي كانت تنتج حاجاته الضرورية.