الى ابناء المناطق النفطية : اقطعوا النفط عن سلطة الحرب

الثروة نعمة ولا ينبغي تحويلها الى نقمة. لكن ثروة النفط في اليمن تحولت مع السلطة القائمة الى عامل شر وظلم يقع على جميع اليمنيين.
يتوجه الناس الى الحكومة ليطلبوا رفع اية مظالم او تلبية اية مطالب او طموحات وذلك على اساس ان من صلب عمل وواجب الحكومة ان تستجيب لمطالب الناس بمايرضيهم، وان عجزت عن ذلك فعليها ان تنسحب وتخلي المسئولية لحكومة اخرى، وان التبس الامر عليها وشكت في سلامة تلك المطالب فعليها ان تتفاوض مع الناس لايضاح الامور، فالناس لايطلبون الاشياء عبثاً وانما اضطراراً.
لكن مايحدث عندنا هو العكس فالحكومة تلجأ الى قمع الناس حتى لايعبروا عن مطالبهم وحتى لايفضحوا تهربها عن تلبية تلك المطالب، وتسارع الى الصاق ابشع التهم بهم والى التضليل كي تبرر رفض التفاوض معهم.
يحدث ذلك في الجنوب اين اخرجت الدبابات والطائرات والجنود والمخبرين لترد على عزل من السلاح يطالبون بالاستماع الى مطالبهم والتفاوض عليها، فنكلت بهم وفرضت الحصار على مناطق بكاملها، واعتقلت قادة الرأي هناك وهم اناس شرفاء يتفانون في التعبير بتلقائية كاملة وبالكلمة المجردة عن قناعاتهم ومطالب اهلهم، بل تمادت باهانتهم عبر اختطافهم لسجنهم بالقرب من قصر الرئيس بعيدا عن محافظاتهم ومنعت الزيارات عنهم دون مبرر لذلك غير عقلية العصابات الخارجة عن القانون والاخلاق والقيم الوطنية.
ولا يخفى على احد الحرب المدمرة والشاملة التي تقوم بها السلطة وبمختلف الاسلحة على مواطني صعدة وغيرها بحجة الحوثية، وهي حرب ظالمة لان هولاء المواطنين لم يطالبو باكثر من الحرية المذهبية وهي حرية دينية تكفلها التشريعات والاعراف، وحتى الحكومات غير المسلمة في بريطانيا وفرنسا وامريكا وغيرها تكفلها تلقائيا لمواطنيها من المسلمين دون اية اتهامات او شكوك او حرب دموية او كلامية.
كما تقوم السلطة باعتقال ومحاكمة اشخاص كي تمنعهم من التعبير السلمي عن قناعاتهم وتطلعاتهم ومطالب اهلهم، امثال فهد القرني وعبدالكريم الخيواني ومحمد المقالح وسجناء كثيرين على ذمة احداث صعدة وبدون مراعاة لمشاعر اهلهم والملايين من محبيهم والمتضامنين معهم.
وفي كل ماسبق من هذه الحروب على الشعب تستخدم السلطة اموال الشعب نفسه. الجزء الاهم من هذه الاموال يأتي من عائدات النفط. ولطالما استمر تدفق هذه العائدات السهلة الى خزائن السلطة فلن يردعها رادع عن الاستمرار في غيها وجر البلاد الى اسود ظرف وربما اسود مصير. وهكذا تحول النفط الشحيح من نعمة الى نقمة، والا اين نعمته والفقر يزداد اتساعا وعمقاً؟
وعليه فان المسئولية الوطنية والاخلاقية تقتضي حرمان السلطة من سلاح النفط. والمهمة تقع بدرجة رئيسية على ابناء المحافظات النفطية ان يبادرو الي منع تدفق ايرادات النفط الى الحكومة، وتترك لهم مسألة اختيار التدابير المثلى لذلك، وان يمسكوا بثروتهم لاستخدامها فيما هو خير وقبل ان تنضب.
وهناك سبل عديدة يمكن اتباعها لافادة بقية المواطنين من ثروة النفط الشحيحة دون ايكالها للسلطة المركزية. واي اقتصادي واقعي ونزيه سيوصي بان تستثمر هذه المناطق ثروتها النفطية بنفسها في تنمية نفسها اولاً ثم ان تخصص نسبة لاتزيد عن 35٪ من عائداتها لمساعدة المحافظات غير النفطية، على ان تذهب تلك النسبة الى صندوق تحويلات تشرف عليه السلطات المحلية للمحافظات دون تدخل السلطة المركزية وعلى ان تصرف التحويلات على التعليم والصحة والضمان الاجتماعي فقط وان تستثنى من الاستفادة منها المحافظات التي تتوفر على ميزات مقارنة اخرى مثل الموانئ.
وعلى القادة ان يهبوا لاتاحة شروط العمل واعادة قيمته اليه فهو المعين الذي لاينضب لخلق الخيرات بدلا من الاتكال على النفط، والحضارة اليمنية القديمة والمعجزات الاقتصادية الاخيرة في اليابان وكوريا والصين خير دليل علي ذلك، وليتركوا النفط أولا لمناطقه التي بسبب طبيعتها الصحراوية يعاني ابناؤها من ظروف حياة قاسية يجب ان يخفف من حدتها النفط بدلا من ان يذهب لبذخ الصوالين ولاثرياء الحروب والفساد