اليمن يطالب الخليج بضبط أنشطة قيادات انفصالية مقيمة تدعم التخريب

تسلم الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات رسالة من الرئيس على عبد الله صالح. وقام بتسليم الرسالة ابو بكر القربي وزير الخارجية الذي قام بزيارة قصيرة للامارات انتقل بعدها لقطر في إطار جولة خليجية ينقل فيها رسائل من الرئيس صالح لقادة دول التعاون.

ونسبت تصريحات لمصادر يمنية مرافقة للوزير القربي القول ان رسالة الرئيس صالح لأمراء وملوك دول الخليج تضمنت إشارات لضرورة ضبط قادة سياسيين يمنيين مقيمين هناك ذو ارتباط مباشر بدعم وتغذية أعمال الشغب التي حدثت مؤخرا في بعض المناطق جنوب البلاد والتي تحمل – على حد تعبيرها – نكهة انفصالية، وقالت هذه المصادر ان المشاورات مع دول مجلس التعاون هو امر طبيعي لان اليمن تعد العمق الامني لدول التعاون وأن ما يحدث في اليمن له انعكاسات على مجمل الاوضاع في المنطقة.

وأشارت هذه المصادر الى ان اليمن لا يريد لدول التعاون ان تتحول الى منصات ينطلق منها سياسيين يمنيين بتقديم دعم مباشر وغير مباشر لتلك الأعمال التخريبية على الساحة اليمنية .

ومع ان هذه المصادر نفت ان تكون اليمن قد طلبت ابعاد بعض القيادات اليمنية في المنطقة، الا انها ألمحت بأن النشاط السياسي غير المنضبط لتلك القيادات التي غادرت البلاد بعد فشل محاولة الانفصال عام 94، عاملا سلبيا على محاولات الحكومة اليمنية الرامية لتأهيل اقتصادي وانعاش الاستثمارات والتنمية في عموم البلاد نظرا لما تدفع به من محاولات إثارة الفوضى وإقلاق السكينة العامة.

وكان تقرير حكومي صدر مؤخرا عن أحداث الشغب في عدد من المحافظات وتحديداً في الفترة 30 مارس حتى 9 أبريل الجاري ، كشف وقوف مجموعة من العناصر التي وصفها بالتخريبية وبتوجيهات من قيادات انفصالية في الداخل ضمن مخطط مشترك مع قيادات انفصالية خارج اليمن خلف تلك الأحداث التي طالت الممتلكات العامة والخاصة والإصابات في صفوف المواطنين ورجال الشرطة وذلك بقصد زعزعة الأمن والاستقرار والتأثير على الرأي العام وبث الشائعات الزائفة مستغلة ظروف الغلاء العالمي الذي تعيشه دول العالم ومنها بلادنا للنيل من وحدة الوطن.

وبحسب التقرير فان الخسائر المادية والبشرية الناجمة عن تلك الأعمال تمثلت (22 جريحا من ضباط وأفراد الأمن - تدمير عدد من سيارات الشرطة والأطقم وسيارة دفاع مدني - إتلاف عدد من سيارات المواطنين جاري العمل على حصرها - نهب 75 محل تجاري - نهب وإحراق مكاتب السلطة المحلية والسلطة القضائية ومكاتب حكومية- نهب محلات 41 شخصاً في ردفان على أسس مناطقية وشطرية).