حوكم بدلا من الرئيس..القاضي بابكري يتمسك بحكمه الشهير بقضية معكسر لحج

مقابلات: حوكم بدلا من الرئيس..القاضي بابكري يتمسك بحكمه الشهير بقضية معكسر لحج

أكد القاضي أمذيب صالح منصور البابكري أنه طالب التحقيق مع الرئيس علي عبدالله صالح ورئيس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس مجلس النواب وإخراج المعسكرات من المدن بقناعته الذاتية وبما تأكد له في الملف أن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النوار ووزير الدفاع لم يقوموا بواجبهم الدستوري لحماية المواطنين في أمنهم واستقرارهم أو حتى الخارجين عن النظام والقانون.




واعتبر القاضي المعزول بابكري أن قضية اشتراك جنود في معسكر بمحافظة لمحاولة انتزاع أرض من مالكها بالقوة وسقوط من بالحادث مدعاة للتحقيق مع الرئيس ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزير الدفاع لأن هؤلاء أهملوا وقصروا وتستروا على مخالفين، مشيرا إلى أن لديه أدلة في ملف القضية تؤكد تسترهم وإهمالهم ومخالفتهم.

وفي مقابة صحفية أجرتها معه صحيفة "الأهالي" بعددها الأخيرة عزا القاضي البابكري مطالبته بالتحقيق مع وزير الدفاع لكونه لا يستطيع ضبط المسعكرات حسب ما ثبت له في ملف القضية، مشيرا إلى أن ملف القضية يؤكد أن هناك متهمين لم تستطع الدولة إحضارهم ولاوزير الدفاع ولاقائد اللواء والقيادات العليا لايستطيعون إحضارهم وبالتالي فهي معسكرات "مفلوتة" لا توجد دولة تستطيع أن تضبطهم- حد قوله.

وأضاف "حالما ثبت لدى القاضي أن هذه المعسكرات خارجة عن النطاق القانوني باعترافهم وأن ما تقوم به النطاق القانوني باعترافهم وأن ما تقوم به المعسكرات وخروجهم بهذه الأطقم خلافا للقانون دون أن يكون لهم ضابط أو رادع، فمن هنا تنتفي المصلحة العامة للمنطقة ومن باب رفع الضرر عن المواطنين إخراجهم.

وأبدى القاضي بابكري أسفه لغياب مرجعية قانونية ومدنية تدافع عن القضاة وتحميهم مثل النقابات، والمنظمات الأخرى معتبرا في ذلك مانعا لكل قاضي فراد الدفاع عن نفسه إذا تعرض لضغوط سياسية أو جهات أمنية، مشيرا إلى أن هناك قضاة سحبوهم إلى الشارع أمام أهليهم ولم يدافع عنهم أحد.

وكان خلاصة منطوق الحكم الذي اصدره القاضي بابكري في قضية معسكر لحج العام الماضي وإثبات التهمة التي رافعتها النيابة العامة على المتهمين من الواحد وحتى الحادي عشر وتكييف القضية على تشكيل عصابة مسلحة وحرابة وإعدام المتهمين من 1-11 بالقتل لارتكابهم القتل، تشكيل عصابة مسلحة والحرابة، براءة المتهمين 12-13-14 باعتبار أنهم في حالة دفاع عن نفسيهما وقت اطلاقهم النار في مسرح الجريمة.

بعد ذلك طالب الحكم إلزام النيابة العامة بالتحقيق مع قائد اللواء وقائد المنطقة ووزير الدفاع ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء باعتبارهم لم يقوموا بمسؤولياتهم وفق الدستور لحماية المواطنين وضبط المعسكرات.

يذكر أنه بدلا من تنفيذ الحكم أحيل القاضي بابكري للتحقيق وتم عزله من القضاء.

شكرا جزيلا لك



دمت ع النشاط




تقبل تحياتي