شركات التسلح وتحريك الاقتصاد

هيمنت صناعة الأسلحة منذ الحرب العالمية الثانية على السياسة الخارجية الأميركية، حتى باتت الصناعات العسكرية المحرك الرئيسي لاقتصادها، وأداة للتحكم بسياسات الدول المستوردة.

وتعتبر ميزانية القوات العسكرية الأميركية أضخم الميزانيات العسكرية لجميع دول العالم، بينما تصدّر شركات الأسلحة الأميركية معظم ما تتسلح به غالبية الدول.

ويرى العديد من المحللين أنّ الصناعات العسكرية الأميركية تشكل طوق نجاة للاقتصاد الأميركي، فبهذه الصناعة وحدها يمكنه الخروج من شبح الركود واحتواء التداعيات السلبية لتدنى قيمة الدولار. ويشير هؤلاء إلى أنّ الحروب التي تشنها أميركا، تأتي عادة بعد حالة ركود وأزمة اقتصادية تكون الولايات المتحدة الأميركية قد مرت بها.

وبحسب تقرير للكونغرس، نشر مؤخراً، فإنّ الولايات المتحدة لا تزال تحتل المركز الأول عالمياً في تجارة الأسلحة، بحصولها على 42 في المئة من حجم هذه السوق.

وتقدم أرقام ميزانية الولايات المتحدة للعام الحالي صورة واضحة عن مدى استفادة شركات التسلح من السياسات التوسعية للإدارة الأميريكة. فقد بلغ حجم النفقات على الأسلحة والمعدات العسكرية في ميزانية وزارة الدفاع "البنتاغون" للعام 2008 حوالي 481 مليار دولار، توزعت بين 128.6 مليار دولار للقوات البرية، و110.7 مليارات للقوات الجوية، و140 ملياراً للقوات البحرية، و102 مليارات لقوات المارينز.

ويوضح تقرير الكونغرس أنّ المبيعات الأميركية من الأسلحة للدول المتطورة والنامية بلغت 16.9 مليار دولار في العام2006، مشيراً إلى أنّ حربي العراق وأفغانستان أدتا إلى "حمى تسلح" في الدول المجاورة لهذين البلدين.

وبذلك، حققت شركات التسلح أرباحاً هائلة، تعززت بشكل رئيسي منذ الغزو الأميركي للعراق، وهي لا تقتصر على الشركات المنتجة للأسلحة بل تتعداها إلى تلك التي تقدّم الخدمات اللوجستية.

ويوضح الجدول التالي عائدات أهم تلك الشركات بملايين الدولارات منذ الغزو حتى العام 2006.

2003 2004 2005 2006
يونايتد تكنولوجيز 2361 2788 3069 3732
لوكهيد مارتن 1053 1226 1825 2529
بوينغ 718 1872 2572 2215
هونيويل 1324 1281 1638 2083
جنرال داينامكس 1004 1227 1461 1856
نورثروب 866 1084 1400 1542
رايثيون 365 417 871 1283
دي أر أس 30 45 61 82

زائر

مشكور

تسلم ياخوي بو هاشم

عساك دوم ع القوة

متابعين لكل موضوع تطرحه ياغالي