قامت غرفة دبي بفحص مكونات ونتائج «مؤشر سهولة مزاولة العمل الاقتصادي لعام 2008» في الإمارات والصادر عن مجموعة البنك الدولي، وتم تقييم المؤشر وتقديم توصيات لأجل تحسين ترتيب الإمارات مستقبلاً. ويعتبر المؤشر المذكور مؤشراً للزمن والحركة، ويقيس في الأساس، الزمن الذي تستغرقه، وعدد الإجراءات اللازم القيام بها، عند تأسيس عمل اقتصادي في بلد معين.
تم قياس القوانين التي تؤثر على عشر مراحل من حياة العمل الاقتصادي: بدء تأسيس العمل الاقتصادي، التعامل مع التراخيص، توظيف العمال، تسجيل الملكية، الحصول على قروض، حماية المستثمرين، دفع الضرائب، التجارة عبر الحدود، إنفاذ العقود وإغلاق العمل الاقتصادي. يتم إيجاد متوسط هذه المؤشرات الثانوية لإنتاج مؤشر «مزاولة العمل الاقتصادي».
وحلت الإمارات في المرتبة 68 من بين 178 دولة في العالم، ويعد هذا الترتيب تحسناً درجة واحدة حيث حلت في المركز التاسع والستين في عام 2007. للسنة الثانية على التوالي، تصدرت سنغافورة الترتيب. وحلت بعدها نيوزيلندا، الولايات المتحدة وهونغ كونغ (الصين). جاءت الدنمارك بعد ذلك، لتثبت أن الدول يمكن أن توفر بيئة تشجع الأعمال وفي ذات الوقت توفر حماية اجتماعية قوية.
وعند المقارنة بين دول مجلس التعاون الخليجي، يعتبر ترتيب الإمارات ضعيفاً حيث حلت سلطنة عمان في المركز التاسع والأربعين، الكويت في المركز الأربعين والسعودية في المرتبة الثالثة والعشرين. وقد دخلت السعودية قائمة الخمسة والعشرين الأوائل للمرة الأولى حيث حققت تحسناً في سهولة تأسيس عمل اقتصادي والحصول على قروض والتجارة عبر الحدود.
تفيد المؤشرات في ترتيب الدول عالمياً ولذلك توفر للمستثمرين من الخارج لمحة عن مختلف بيئات الأعمال في أنحاء العالم. لأجل المقارنة بين الدول وابتكار ترتيب عالمي، يجب أن تكون المنهجية المستخدمة في تركيب المؤشر قياسية وتطبق على كافة الدول.
ولا تعتبر الإمارات بيئة أعمال تقليدية ولذلك فإن العينة التي استخدمت في إنشاء المؤشر لا تعكس بدقة الهيكل الحقيقي للاقتصاد أو السهولة الحقيقية لممارسة الأعمال في الإمارات. ويجب استخدام المؤشرات لتكملة البيانات الأولية والمكونات الكامنة الأخرى.
في حين جاء ترتيب الإمارات ضعيفاً حسب مؤشر «مزاولة العمل الاقتصادي» فقد كان أداؤها جيداً طبقاً للمعايير الإقليمية والعالمية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر (حسب وزارة الاقتصاد فقد ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة من حوالي 16 مليار دولار إلى 19 مليار دولار بين 2004 و2008) وجاء ترتيبها مرتفعاً حسب مؤشر نمو التنافسية (حلت في المركز 37) ومؤشر ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر (المركز 22).
موضوع: الإمارات تحتل المرتبة 68 في سهولة مزاولة العمل الاقتصادي عالمياً 
الثلاثاء 15 أبريل 2008 - 19:40
