سرح رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي 1300 ضابط وجندي عراقي، لرفضهم قتال عناصر «جيش المهدي» التابع للزعيم الشيعي مقتدى الصدر في البصرة وعدة مدن عراقية. في وقت أقر مجلس الوزراء العراقي مشروع قانون انتخابات المحليات.
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء عبد الكريم خلف، إن الجنود الذين تم تسريحهم بينهم 921 من مدينة البصرة، منهم قائدي الشرطة والجيش في البصرة و37 ضابطاً يحملون رتبا رفيعة تتدرج من رائد وحتى عميد.
كما أشار خلف في تصريحات أدلى بها في البصرة أمس، إلى أن بين الجنود المسرحين البالغ عددهم 1300 شخص بينهم 421 ضابط شرطة، فضلاً عن 500 فرد أمن، لم يعودوا إلى وظائفهم في البصرة، مشيراً إلى أنه سيتم أيضاً تقديمهم إلى المحكمة العسكرية.
ونقلت وكالة «أسوشيتد برس» عن المسؤول العراقي قوله إن بعض المسرحين «أبدوا تضامنهم مع هؤلاء الخارجين على القانون، كما أن البعض رفض (خوض) القتال، إما لأسباب سياسية أو قومية أو عرقية أو دينية».
وفي مدينة الكوت، قال ضابط شرطة عراقي رفيع أمس أن 400 شخص من أفراد الشرطة المحلية تم تسريحهم من الخدمة السبت بسبب رفضهم الأوامر بالمشاركة في القتال ضد عناصر الميليشيات الشيعية ومن بينها «جيش المهدي».
ومن جانبه، قال الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أمس، إن قوات الأمن ستستمر دون هوادة في محاربة الميليشيات في مدينة الصدر شرق بغداد حتى تطهيرها بصورة كاملة من المسلحين. وأكد الدباغ خلال مؤتمر صحافي أن القوات الأمنية لا تستهدف «جيش المهدي» في العمليات العسكرية التي بدأت في 25 الشهر الماضي في البصرة وامتدت إلى بغداد ومدن جنوبية أخرى.
كما أشار إلى أن مجلس الوزراء العراقي اقر أمس، مسودة قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي. وقال إن مشروع القانون« سيتم تحويله إلى مجلس النواب، وهناك مهلة تسعين يوما لمناقشته والمصادقة عليه».
البيان الاماراتية