4 أسئلة من النواب لـ مجور ووزيري النفط والاتصالات ويلتقون الرئيس غدا..بافضل يقترح مساواة الخليجيين باليمنيين والقاضي مؤتمر لإزاحة الاحتقانات

دعا رئيس كلتة المستقلين في البرلمان (على عبد ربه القاضي) إلى عقد مؤتمر وطني يجمع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والسياسيين والشخصيات الاجتماعية لبحث الاوضاع المتأزمة والخروج بالمعالجات كفيلة بازاحة الاحتقانات والتوترات في اليمن.
واقترح تشكيل لجنة تحضيرية للإعداد للمؤتمر من بين النواب يتم اختيارها حسب تمثيل المحافظات، واعاد (نبيل الباشا) التذكير بتخصيص جلسة اليوم لمناقشة تقرير الأوضاع السياسية بحضور وزير الداخلية.
وقال (عبدالعزيز جباري) أن القضايا الأمنية تشتعل نارا ولا تستحمل التأخير.. منتقدا اغفال مناقشتها.. معتبرا ذلك انتقاص في عمل المجلس الذي يجب أن يولي القضايا الأمنية اهتمامه.
وعلى صعيد منفصل نفى وزير التجارة والصناعة الدكتور (يحيي المتوكل) لمجلس النواب مسئولية وزارة لتحديد أسعار السلع والخدمات وقال في دره لسؤال النائب(صالح ابو عادل)
عما هناك دور لوزارة التجارة في توحيد أسعار السلع والخدمات والحد من الارتفاعات السعري، أنها تمارس مهامها في محاربة الارتفاعات السعرية.
واوضح أنها كلفت لجان لمتابعة ورصد أسعار السلع الغذائية ومنع الاحتكار وضمان توفير السلع وتشجيع المنافسة شكلت غرفة عمليات في ديوان الوزارة ومكاتبها في المحافظات لرصد أسعار السلع المباعة للمواطنين.
غير أنه اعترف أن الحلول التي تقوم بها الوزارة تحد جزئيا من ارتفاع الاسعار كما تبيها التقارير الميدانية.
وتقدم (عبدالرحمن بافضل) إلى البرلمان بمشروع يضيف مادتين إلى قانون التجارة الداخلية تتضمن معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي نفس معاملة المواطن اليمني في الحقوق والواجبات وحق التملك والاستثمار ومنح الامتيازات المختلفة.
في حين تركزت المادة الثانية المقترحة أن "علي الحكومة اليمنية اتخاذ كافة الإجراءات التي تمن المواطنين اليمنيين من التعامل بالمثل في دول مجلس التعاون الخليجي".
وتشير المذكرة التفسيرية المرفقة بمشروع القانون إلى انه من الأهمية بمكان موائمة القوانين والتشريعات بين دول مجلس التعاون واليمن لتحقيق التكامل الاقتصادي والذي يعد الاستثمار أهم ركائزه.
واشارت " إنه ونظرا لحاجة اليمن لجذب الاستثمارات العالمية بشكل عام والخليجية بشكل خاص فان هذا التقنين سيعطي الحق لمواطنين مجلس التعاون الخليجي بان يعاملوا كما يعامل المواطن اليمني وتكون لهم كافة المميزات والحوافز المقدمة للمواطن اليمني".
وأوضحت المذكرة التفسيرية أن هذا التقنين يسعى لإلزام الحكومة بإجراء المفاوضات اللازمة مع مجلس التعاون ليتم معاملة المواطنين اليمنيين بنفس المعاملة التي ستمنح للمواطن الخليجي.
و دعا (محمد ألحزمي) وزير النفط للحضور إلى المجلس والرد على سؤاله حول عدم التزام وزارة النفط بتنفيذ توصيات المجلس الخاصة بترشيد الانفاق .. مشيرا الى ما ورد رد على تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أنه وجد أن العهد الخاصة بكبار المسؤلين والموظفين في الوزارة والتي لم يتم تصفيتها إلى نهاية 2006م بلغت أكثر من ( 463)مليون ريال.
في حين كلف الرد المكون من ثلاث صفحات مبلغ 30،500 دولار .
وتقدم (صادق البعداني) بسؤال لوزير النفط يستوضح فيه عن فوارق أسعار النفط والى أين يتم توريدها ؟ فيما وجه زميله (عبد السلام زابية ) سئولاً لرئيس الوزراء عن أسباب تعثر المشاريع الخدمية في محافظة صعدة رغم اعتمادها في الموازنة العامة للدولة .
وتقدم ايضاً (عبد الملك القصوص) بسؤال لوزير الاتصالات عن المعايير التي يتم على أساسها توزيع الدرجات الوظيفية الجديدة الخاصة بأمانة العاصمة ولا سيما في المؤسسة العامة للاتصالات .
وعلم (نيوزيمن) أن رئيس الجمهورية ينوي الاجتماع باعضاء مجلس النواب في دار الرئاسة غدا لمناقشة الاوضاع الأمنية والتطورات السياسية في اليمن.

مشكور على سعيك لايصال الاخبار

تقبل مروري ودمت في حفظ الرحمن