الحقيقة نت - تقدمت وزارة الداخلية بطلب إلى النيابة العامة لرفع الحصانة البرلمانية عن النائب صلاح الشنفرة.
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الدكتور رشاد العليمي في جلسة برلمانية مغلقة صباح اليوم أن الوزارة تقدمت برفع الحصانة على النائب للقبض عليه وتقديمه إلى أجهزة العدالة.
وقال مصدر أمني لـ"26سبتمبر نت" أن الشنفرة متهم بالضلوع في أعمال الشغب والتخريب التي شهدتها مديرية الضالع الأيام الماضية ولتصرفاته وتصريحاته التي تعد خروجا على الدستور والقانون والتي دعا فيها إلى ثورة مسلحة لمواجهة سلطات الدولة والتحريض على الفتنة واثارة الكراهية والمساس بالوحدة الوطنية وهدد بعمليات انتحارية واستهداف القوات المسلحة والأمن .
يذكر أن الشنفرة أحد أبرز المطلوبين في قضية أعمال الشغب والتخريب في الضالع ما يزال فارا من وجه العدالة حيث تقوم أجهزة الأمن بتعقبه لضبطه وإحالته إلى أجهزة للقضاء .