أكدت مصادر وثيقة الصلة أن تاجر السلاح الفار في لندن محمد علي احمد يجري هذه الأيام تحركات نشطة مع عدد من العناصر الانفصالية المقيمة في الخارج لتداول الإعلان عن "حكومة منفى" من لندن، أو تشكيل قيادة جماعية تتولى إدارة أحداث الشغب والتخريب الجارية في بعض المناطق، في نفس الوقت الذي تستعد السلطات اليمنية لمطالبة الانتربول باعتقاله.
وبحسب مصادر مطلعة فإن المدعو محمد علي أحمد قام بالتواصل مع علي ناصر محمد بقصد عرض رئاسة "حكومة المنفى" عليه، إلاّ أنه لم يرد بعد، فيما أبدى حيدر العطاس إستعداده لرئاسة هذه الحكومة في حالة رفض علي ناصر.
وأشارت المصادر إلى أن العطاس قام قبل أسبوع بزيارة إلى سلطنة عمان، في محاول للقاء بـ"علي سالم البيض"، ولكنه رفض مقابلته، منوهة إلى أن الهدف من لقائه هو طلب دعم هذا "الحراك" بالمال، لكن الأخير رفض التورط معهم بمثل هذه الأعمال، ونصحهم بعدم شق الصف الوطني وإثارة الكراهية بين أبناء الوطن الواحد- طبقاً لما أوردته المصادر.
وأكدت المصادر أن محمد علي أحمد واحمد الصريمة إتفقا على أنه "في حالة رفض البيض اللقاء بهم وتقديم الدعم المالي لهم فإنهم سوف يرفعون عليه قضية في محكمة العدل الدولية"، في نفس الوقت الذي يجري التفكير بضرورة وجود خطط وإستراتيجية من أجل توفير المال من خلال قيادة قوية تربط بين الداخل والخارج..
كما أشار المدعو محمد علي أحمد أنه يجب العمل بشكل منظم في حالة حدوث صدامات في بعض المناطق مع رجال الأمن، وأنه من الضروري العمل على نشر الفوضى في كافة المناطق، وفي وقت واحد، حتى يتم إرباك أجهزة الأمن وتخفيف الضغط على من يتعرضون لملاحقة الأجهزة الأمنية بسبب اتهامهم ..
وقد قام محمد علي أحمد بالاتصال بـ علي ناصر محمد، وحيدر العطاس، وصالح عبيد احمد، حيث أتفقوا جميعاً على السفر الى لندن لغرض عقد اجتماع طارئ هناك خلال الأسبوع القادم نظراً لعدم سماح دولة الإمارات العربية المتحدة لهم بعقد مثل هذه الاجتماعات فوق أراضيها، وحيث سيكرس لقاء لندن لمناقشة المستجدات الأخيرة في الداخل واتخاذ القرارات المناسبة..
هذا وذكرت "أسرار برس" المستقلة- التي أوردت النبأ- بأن السلطات اليمنية بصدد إعداد مذكرة للانتربول الدولي بهدف طلب إلقاء القبض على تاجر السلاح المدعو محمد علي احمدـ وتسليمه للسلطات اليمنية لمساءلته قانونياً لدوره في التحريض ودعم الأعمال التخريبية والإرهابية داخل اليمن والتواصل مع المدعو سعيد الشحتور- المطارد حالياً من الأجهزة الأمنية- ودعمه للقيام بارتكاب عدد من الأعمال التخريبية والإرهابية وقطع الطرقات ونهب السيارات.