الدولار الأميركي يهوى أمام اليورو الأوروبي والين الياباني،

الدولار الأميركي يهوى أمام اليورو الأوروبي والين الياباني، وأسعار النفط تصل إلى حاجزالـ 110 دولارات للبرميل، تأثر الاقتصاديات العالمية بارتفاع أسعار السلع، وتزايد موجات التضخم في الأسواق المرتبطة بالدولار، ارتفاع أسعار النفط وانخفاض قيمة الدولار وأزمة الرهن العقاري تضغط بقوة على الاقتصاد الأميركي، هذا الاقتصاد الذي دخل بالفعل حالة الركود بسبب الاختلالات الهيكلية والإنفاق الباهظ على الحروب.. وتحذيرات الدول الصناعية الكبرى من الأسوأ!

هذه بعض العناوين الصحافية التي طالعتنا بها الصحافة الاقتصادية العالمية خلال الأسابيع الماضية، والتي تعكس بصورة واضحة تأثير أزمة الاقتصاد الأميركي على الاقتصاد الخليجي والعالمي، وتأثير ارتفاع أو انخفاض حجم الإنتاج العالمي للبترول من دول الأوبيك التي تمثل فيها الدول الخليجية نسبة التصدير الكبرى على ارتفاع وانخفاض الأسعار في الأسواق العالمية. وكذلك تأثير هبوط الدولار الأميركي أمام العملات العالمية الرئيسية خاصة اليورو الأوروبي والين الياباني على انخفاض قيمة العائدات الدولارية النفطية، واستجابة أسواق النفط التلقائية لهذا الهبوط بارتفاع تلقائي لأسعار النفط لتعويض نسبة الانخفاض في العملة الأميركية.

وما يترتب على ذلك من أزمات مختلفة وتأثيرات سلبية متنوعة سواء على عمليات الإنتاج والاستهلاك أو الاستيراد والتصدير في الاقتصادات الكبرى، وعلى ارتفاع نسب التضخم في أسواق المنتجين الخليجيين التي ترتبط عملاتهم الوطنية بالدولار الأميركي، أو يسعرون نفوطهم بالدولار وليس بسلة عملات رئيسية، مما يترتب علية غلاء أسعار السلع عموما والخدمات المعتمدة على النفط و كذلك السلع والخدمات المستوردة من الأسواق الأوروبية حيث منطقة اليورو أو الآسيوية حيث منطقة الين.

وتأثير ذلك أيضا على هبوط مؤشرات أسعار الأسهم في أسواق المال العالمية، وهو ما تظهر آثاره النهائية هبوطا أو صعودا على معدلات النمو في الاقتصادات الصناعية الكبرى خاصة الأميركية بتأثيراتها على الاقتصادات الأوروبية ومن ثم العالمية.

وفيما يواصل الدولار التراجع مقابل العملات الرئيسية العالمية، وتواصل أسعار البترول ارتفاعها، تواصل الارتفاع أيضا أسعار السلع عموما وفي مقدمتها الذهب، خصوصا مع زيادة نسبة التأكد من دخول الاقتصاد الأميركي حالة الركود.

وحسبما يشير تقرير اقتصادي بريطاني لموقع بى بى سى، يبدو أن أزمة انهيار القطاع العقاري الأميركي، وما صاحبه من كارثة القروض العقارية التي كلفت القطاع المصرفي العالمي عشرات المليارات من الخسائر، لم تصل إلى مداها بعد.

ومن ناحية أخرى يرى كثير من المحللين من أن الأزمة الاقتصادية الحالية الناتجة في الأساس عن الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الأميركي لا تبدو قابلة للتصحيح قريبا، فعجز الحساب الجاري والعجز التجاري وصل إلى مستويات خطيرة، ولم يعد الدولار يتمتع بسند اقتصادي قوي من مؤشرات الاقتصاد الأميركي.

ولا تبدو السياسة النقدية الحالية، كافية لوقف التباطؤ الاقتصادي كما أن الإدارة الحالية التي توشك على الرحيل بنهاية العام لا تملك طرح مبادرات جريئة أو سياسات اقتصادية طويلة المدى لوقف هذا التراجع.

بينما تشير بعض الرؤى إلى أن هذه الإدارة الغارقة في مستنقعات العراق وأفغانستان قد تقدم على مغامرة كارثية جديدة بشن حرب غير محسوبة العواقب ضد إيران مقامرة بالورقة الأخيرة قبل الرحيل عن البيت الأبيض لعلها تنجح بالسيطرة على نفط إيران في المساعدة على إخراج الاقتصاد الأميركي من أزمته، وعلى إنقاذ الإدارة الأميركية الفاشلة من ورطتها السياسية والعسكرية.

لكن الأرجح أن مثل هذه المغامرة الحمقاء لو حدثت فلن تخرج أميركا من ورطتها بل ستزيد رقعة التورط اتساعا، وأن مثل هذه المقامرة المجنونة لو وقعت احتفالا بالذكرى الستين لاغتصاب إسرائيل لفلسطين، فلن تهوى هذه المرة بالاقتصاد الأميركي فقط، بل ربما بالاقتصاد الخليجي والعالمي كله.

.. فهل يمكن أن تسمح دول المنطقة أو تقبل دول العالم بوقوع مثل هذه المقامرة الخاسرة، والتي سيخسر فيها الجميع؟!

زائر

كل شيء هالك

الله يستر على دول العالم الثالث

مشكور يا بو هاشم سلمت يمناك وش رايكم نغير العكله الجنوبيه الان مثل زمان